تعلن شركة تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية مقاصة وشركة مركز إيداع الأوراق المالية عن اعتماد قواعد وإجراءات السوق المعدلة

تعلن شركة تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 11/04/1446هـ الموافق 14/10/2024م المتضمن الموافقة على الآتي:
•    قواعد تداول وعضوية المشتقات المعدلة (اضغط هنا).
•    قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية المعدلة (اضغط هنا).
كما تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن صدور قراري مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 11/04/1446هـ الموافق 14/10/2024م وبتاريخ 13/04/1446هـ الموافق 16/10/2024م المتضمنة الموافقة على الآتي:
•    قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة (اضغط هنا).
•    قواعد مركز إيداع الأوراق المالية المعدلة (اضغط هنا).
 وتعلن شركة تداول السعودية عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 24/02/1446هـ الموافق 28/08/2024م والمتضمن الموافقة على الآتي:
•    إجراءات تداول وعضوية المشتقات المعدلة (اضغط هنا).
•    إجراءات التداول والعضوية المعدلة (اضغط هنا).
وتعلن شركة مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 24/02/1446هـ الموافق 28/08/2024م والمتضمن الموافقة على الآتي:
•    إجراءات مقاصة سوق النقد المعدلة (اضغط هنا).
•    إجراءات مقاصة المشتقات المعدلة (اضغط هنا).
وتعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 02/03/1446هـ الموافق 05/09/2024م والمتضمن الموافقة على الآتي:
•    إجراءات مركز إيداع الأوراق المالية المعدلة (اضغط هنا).
تجدر الإشارة إلى أن قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة وقواعد تداول وعضوية المشتقات المعدلة وقواعد مركز مقاصة الأوراق المالية المعدلة وقواعد مركز إيداع الأوراق المالية المعدلة وإجراءات تداول وعضوية المشتقات المعدلة وإجراءات التداول والعضوية المعدلة وإجراءات مقاصة سوق النقد المعدلة وإجراءات مقاصة المشتقات المعدلة وإجراءات مركز إيداع الأوراق المالية المعدلة المشار إليها 
أعلاه ستكون نافذة ويعمل بها من تاريخ النشر أو وفق تواريخ النفاذ المُضمَّنة في ذات المستندات. 
وتأتي هذه التعديلات كجزء من مشروع ما بعد التداول ومشروع الحسابات المجمعة في سوق أدوات الدين وذلك لرفع كفاءة وجاذبية السوق المالية أمام المشاركين والمستثمرين على الصعيد المحلي والدولي، وتعزيز البنية التحتية لما بعد عملية التداول وتوفير إطار عمل مالي آمن وجدير بالثقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وإلى تطوير سوق أدوات الدين من خلال تنظيم وإطلاق الحسابات المجمعة لغرض إيداع أدوات الدين غير القابلة للتحويل بالإضافة إلى بيان آلية الحسابات المجمعة.